بازرگانان از اقشار بسیار اثر گذار بر سرشت وسرنوشت تاریخ معاصر ایران بوده اند. این قشر از فعالان اقتصادی به دلیل دادوستد با جهان زود تر از بقیه اقشار با تحولات آشنا شدند و فرهنگ دیگر کشورها به ویژه غرب را شناخته و نسبت به ان واکنش نشان دادند. تجار ایرانی با این آشنایی بود که پای به دوران مشروطه وپس از آن گذاشتند. بازرگانان در همه کشورهای توسعه یافته از آزادیخواهان بوده اندچون طالب آزادی تجارت بوده اند . در ایران اما به دلایل گوناگون , بازرگانان ایرانی در مشت نهاد دولت به ویژه دولت های استبدادی پیش از انقلاب بوده وتوانایی ویژه ای برای استفاده از امکانات خود برای رشد فرهنگ نداشتند .

 

 

 

تجارت مشروطیت ودولت مدرن

تاریخ مشروطه سراسر نشانه هایی است که تاکید می کند مبارزان اقتصادی هدف گراتر از مردان سیاسی هستند. آنجا که در مجلس اول و دوم شورای ملی نمایندگان تجار در دسته اعتدالیون بودند وخواسته هایی مشخص داشتند, آنجا که پس از حضور در مجلس , توسعه اقتصادی را مقدم بر توسعه سیاسی دانستند , باروحانیون وروشنفکران گره خوردند و در دوره رضاخان در مورد مردم سالاری مصالحه کردندتا به دو هدف دیگر خود یعنی حکومت قانون واستقرار نهاد های مدرن دست یابند. حضور عمده تجار در دسته اعتدالیون وعملکرد آنها در مجلس اول نیز نشان از روحیه مصالحه آنها در دستیابی به امتیازات اقتصادی و به تعویق انداختن یا نادیده گرفتن امتیازات سیاسی و اجتماعی است. تجار مانند روشنفکران و روحانیون در جنبش مشروطیت برای تحقق سه مولفه حکومت متمرکز , قانونمند , استقرار نهادهای مدرن و مردم سالاری حضور داشتند. اما جنبش مشروطیت پس از پیروزی و در پی مشکلات ساختاری و موانع خارجی به موفقیت لازم دست نیافت. حکومت متمرکز متحقق نشد, نهاد های مدرن شکل محکمی نگرفت و مردم سالاری محدود نیز محقق نشد.

به رغم تلاش های گسترده تجار , خواسته های آنان تحقق نیافت وآنها پس از به توپ بستن مجلس از حوزه فعالیت های سیاسی ایران خارج شدند. تامین امنیتی که آنها می خواستند تحقق نیافت , حتی اوضاع نسبت به دوره قبل به هم ریخته تر شد . نظارت گذشته در دوره جدید با متعدد شدن مراجع نظارتی از بین رفت . مداخله انجمن های ایالتی و رادیکالیزه شدن سیاست باعث شد که تجار مخالف جریانات جدید شوند و از بهم ریختگی , نابسامانی وبی ثباتی سیاسی رنج ببرند . رویدادهای سال بعد و جنگ بین الملل بر وخامت اوضاع افزود و زمینه تغییرات جدید سیاسی واصلاحات نوین رافراهم کرد . از این رو تجار مجددا در دوره فعالیت رضاخان در کسب قدرت , طلیعه استقرار نهاد های مدرن و حکومت متمرکز را درشخص وی بازیافتند و از به قدرت رسیدن وی حمایت کردند. کتاب "تجار, مشروطیت ودولت مدرن" نوشته دکتر سهیلا ترابی فارسانی پژوهشی است که به بررسی نقش تجار در انقلاب مشروطیت ایران و سال های پس از آن تا روی کار آمدن دولت پهلوی پرداخته است. نویسنده کتا ب معتقد است , تجار ایرانی در مواجهه با این وضعیت جدید سه نوع واکنش نشان دادند, اول اینکه به سمت تاسیس شرکت سوق داده شدند. دوم, به تاسیس کارخانه روی آوردند وبعد از اینکه تجار دستاورد مهمی کسب نکردند, خواستار تغییر نظام سیاسی قاجاری شدند.

جرقه های مشروطه در ذهن تجار

وقتی تجار ایرانی دیدند دولت ایران از آنها حمایت های لازم را نمی کند , امنیت مالی واقتصادی آنها را تامین نمی کند, بازار پولی کشور در دست انگلیسی ها است وعملا اقتصاد ایران دچار بن بست شده , به فکر تغییر نظام سیاسی افتادند. حتی آنها مدتها قبل از مشروطه در حضرت عبدالعظیم در اعتراض به شیوه اداره گمرکات تحصن کردند که ولیعهد قول داده بود شاه از فرنگ برگردد مشکل آنها را برطرف خواهد کرد . اما بعد از مراجعت شاه هم مشکل آنها رفع نشد و آنها احساس کردند نظام سیاسی باید تغییر کند تا شرایط اقتصادی آنها بهبود یابد. به این ترتیب می توان گفت که انقلاب مشروطه اگرچه صرفاً به دلایل اقتصادی شکل نگرفت اما نقش تجار و مهره های اقتصادی در آن پررنگ بود به طوری که پیوند تجارت با روشنفکران و روحانیون که سه دسته موثر در انقلاب مشروطه بودند نیز غیر قابل انکار است . از یک سو نیاز مالی واقتصادی علما توسط بازاریان تأمین می شد و روحانیت هم در صورت تشخیص حق, از تجار دربرابر مظالم وتعدی دیوانیان حمایت می کردند به طوریکه روحانیت در حل وفصل امور مالی و دعاوی تجار نقش عمده ای داشتند.

از طرف دیگر تجار بزرگ به دلیل مسافرت های خارج از کشور , آشنایی با دستاوردهای تمدن غرب وگسترش تجارت وحمل ونقل و به طور کلی توسعه اقتصادی وسیاسی غرب از درک عمیق تری نسبت به سایر اقشار جامعه برخوردار بودند وبه همین دلیل افق های فکری مشترکی با روشنفکران داشتند . بدون تردید آشنایی تجار با افکاری ترقی خواهانه روشنفکران در فعالیت ها وسرمایه گذاری های تجار موثر بوده است. با این حال تجار به دلیل دارا بودن فرهنگ سنتی و روحیه ماهیتاً محافظه کار به روشنفکران اصلاح گرا نزدیکتر بودند.

مشروطه وحضور تجار

به توپ بستن چند تاجر معروف از سوی امین الدوله , تجار را وارد عمل کرد. در تحلیل حوادث پایانی که منجر به صدور فرمان مشروطیت شد شاهد وقوع دو تحصن بزرگ هستیم .مهاجران قم را بطور عمده علمای طراز اول و بیشتر متحصنین سفارت را تجار وکسبه تشکیل می دادند.

از زمان انعقاد قرار داد رویتر در سال 1251 شمسی تا زمان پیروزی انقلاب مشروطیت در سال 1285 نقش تجار و اصناف ایرانی در صحنه اقتصادی و سیاسی مملکت برجستگی خاصی پیدا کرد.در مجلس اول شورای ملی (87-1285) نمایندگان تجار واصناف در کنار وکلای برگزیده شاهزادگان , علما, اشراف, ملاکین وکشاورزان حضور یافتند ودر مطرح ساختن مسائل اقتصادی جدیت خاصی بروز دادند.

تجار در مجلس اول

تجار در انتخابات مجالس به خصوص دوره اول حضور فعالانه ای داشتند. حضور آنان در انجمن نظارت بر انتخابات می توانست موجب برقراری صحیح انتخابات بر اساس نظامنامه مجلس شود. در عین حال که به اعمال نفوذ آنان نیز منجر می شد. با آنکه تشکیل مجلس شوراء , نخستین تجربه نمایندگان بود و اکثر افراد در آغاز آگاهی کافی از شیوه پارلمانی نداشتند , دوره اول مجلس از مهمترین دوره های قانون گذاری محسوب می شد. تعداد زیاد تجار واصناف شور و هیجان پیروزی بر مستبدین و جو ضد بیگانه رایج در این سال ها , مجلس اول را قادر ساخت اقدام هایی در زمینه حمایت از سرمایه های داخلی , مقابله با نفوذ بیگانگان ومحدود کردن قدرت سیاسی دربار انجام دهد. در تصویب این قوانین فعالیت تجار بسیار محسوس بود از مسائلی که مورد توجه تجار در مجلس اول بود یکی اخراج مستشاران بلژیکی به سرپرستی نوزاز گمرکات ودیگری مخالفت با اخذ وام دولت از خارجی ها بود. به طوریکه پیشنهاد دولت مبنی بر اخذ وام از خارج وبحث های متنوع در مخالفت وموافقت با وام خارجی , اندیشه تاسیس بانک ملی را از سوی تجار مطرح کرد. معین التجار با سخنرانی در مجلس اعلام کرد که بهتر است وجهی از داخل کشور برای دولت تدارک دیده شود تا زیر بار ننگ اجانب نروند.

تجار بزرگ نیز ضمن مخالفت با استقراض خارجی پیشنهاد تاسیس بانک ملی را مطرح کردند. با وجود تلاش های اولیه تجار وهیاهوی روزنامه ها وتمایل مجلس طرح تاسیس بانک ملی تنها بر روی کاغذ باقی ماند . شکست این طرح وناکامی در تاسیس بانک ملی این پرسش را مطرح می کند که چرا در سال های اولیه مشروطیت , تجار ومجلس قادر به ایجاد این بانک نشدند در حالی که یکی از درخواست های اساسی تجار نظارت ونفوذ در نظام بانکی کشور بود.

به نظر می رسد علت ناکامی طرح تاسیس بانک ملی چند وجهی بود. موج ناآرامی ها وناامنی های اجتماعی ودسته بندی های سیاسی پس از جنبش مشروطه , اطمینان لازم برای سرمایه گذاری در نهاد های جدید را تامین نمی کرد. اختلاف مجلس ودولت در مورد این طرح نیز موجب شد تا حمایت لازم دولتی فراهم نشود. از سوی دیگر صاحبان ثروت وتجار هم در آشکار کردن دارایی خود وسرمایه گذاری برای تاسیس بانک ملی تردید داشتند و نگران بودند که مورد بازخواست قرار بگیرند که این اندوخته را از کجاآورده اید و در نهایت به شیوه های گوناگون اموالشان مصادره شود.

از دیگر اقدامات مهم مجلس اول تصویب قانون اساسی ومتمم آن است . اصول 22 تا 26 قانون اساسی که اعطای هرگونه امتیاز تجاری , صنعتی و فلاحتی و هر گونه استقراض و واگذاری امتیاز راه آهن و راههای شوسه بدون تجویز مجلس امکان پذیر نیست حاکی از واکنش تجار به نفوذ سرمایه های بیگانه وناتوانی آنها در مقابله با هجوم آن است.

سه اصل 15,16و17 متمم قانون اساسی نیز تامین کننده دیدگاههای تجار است . دریک ماده گفته می شود که مصادره اموال افراد بدون حکم قانون ممنوع اعلام میشود. همچنین بر حفظ امنیت اموال واملاک مردم تاکید گذارده می شود.

در واقع مشکل تجار فقط با خارجی ها نبود . چون در آن دوران , حکام محلی ایران هم به دلخواه خود , اموال واملاک افراد را مصادره می کردند و به این وسیله تجار از سوی حکام هم مورد تهدید قرار می گرفتند.

تجار در مجلس دوم

بعد از سپری شدن استبداد صغیر که با حمله فاتحان تهران عینیت یافت , بافت سیاسی کشور دچار تحول گشت, شکل طبقاتی انتخابات تغییر پیداکرد و نیروهای جدید به عرصه سیاسی وارد شدند. این دوره از انتخابات برخلاف شکل طبقاتی مجلس اول , براساس انتخابات منطقه ای و شهری بود و در صد حضور تجار و اصناف از 41 درصد در مجلس اول به 7 درصد در مجلس دوم رسید و از نفوذ آنها نیز کاسته شد. بی میلی در مشارکت سیاسی تجار کاملاً در مذاکرات مجلس دوم ملموس است . به عنوان مثال ارباب جمشید تاجر زرتشتی که در مجلس دوم هم حضور داشت در مورد درستی یک لغت فارسی اظهار نظر کرده است و اصلاً جنبه نمایندگی یک طیف یا طبقه را نداشته است با این وجود مسایل مالی محور اصلی توجه تجار در مجلس دوم بوده است. جو ضد استعماری مجلس اول در مجلس دوم بسیار کمرنگ شد بطوریکه قانون استقراض دوکرورونیم لیره از بانک شاهنشاهی تصویب شد. اگرچه موارد استفاده آن مشخص بود. قانون مالیات تریاک, قرارداد کمرنگی پوست بره وقانون مالیاتی روده ونمک مهمترین قوانین تجاری مجلس دوم است.

تجار در مجلس سوم

مجلس دوم در سال 1329 قمری تعطیل شد و افتتاح مجلس سوم نزدیک به سه سال به تعویق افتاد. در این مجلس تجار بزرگی مانند امین الضرب که پس از استبداد صغیر از صحنه فعالیت های سیاسی خارج شده بود , مجدداً وارد صحنه شد.

تعداد نمایندگان مالک از 21 درصد در مجلس اول به 30 درصد در مجلس دوم و49 درصد از کل نمایندگان در مجلس سوم رسید. مجلس سوم در همان سمت وسوی مجلس دوم حرکت کرد. کاهش قدرت سیاسی تجار که از مجلس دوم آغاز شد, همچنان ادامه یافت. تعداد نمایندگان تجار واصناف از 41 درصد مجلس اول به ده درصد در مجلس دوم و هفت درصد در مجلس سوم رسید . مجلس سوم قوانین اقتصادی را به تصویب رساند از جمله قانون تشکیلات وزارت مالیه , قانون منع خروج طلا ونقره, مالیات مستغلات ودخانیات. دو قانون مالیاتی نیز در این دوره از مجلس به تصویب رسید. یکی قانون مالیات بر مستغلات ودیگری مالیات بر دخانیات بود . با این که دردوران جنگ جهانی موقعیت تجار رو به ضعف رفت و اقتدار سیاسی واقتصادی خود را از دست دادند و در لاک تامین منافع فردی خود فرو رفتند , با این حال در بین تجار کسانی بودند که برای حفظ کشور از تجاوزات روس وانگلیس در کمیته دفاع ملی شرکت کردند.

تجار در مجلس چهارم و پنجم

مجلس چهارم و پنجم از مهمترین دوره های قانونگذاری مجلس بود که زمینه های قانونی تغییر وتحول سیاسی در کشور را فراهم کرد. با تغییراتی که در نظامنامه انتخابات صورت گرفت از مجلس دوم به بعد تعداد نمایندگانی که در زمره تجار بودند به شدت کاهش یافت و در مقابل بر تعداد مالکان افزوده شد. تعداد نمایندگان تاجر در مجلس چهارم 9درصدودر مجلس پنجم , 4درصد بود. به دلیل شکل گیری تشکل های مذهبی وگروهها در این دو مجلس نقش نقش افراد به طور شخصی در تصمیم گیری ها کاهش یافت , اما بهترین دوره قانون گذاری برای تجار مجلس چهارم وپنجم بود. بسیاری از طرح های مربوط به امور تجارتی از طریق نامه ها وتلگراف های تجار به مجلس پیشنهاد می شد. تجار خواست هایشان را مطابق منافع جمعی خود در مجلس القا می کردند . همسوئی نمایندگان اصلاح طلب با خواست های تجار امکان اعمال نفوذ آنان در مجلس را فراهم می کرد . قانون استعمال البسه وطنی نخستین قانون رسمی کشور در حمایت از قانون های داخلی است . به موجب این قانون کلیه کارکنان دولت از وزرا تا دیگر مستخدمان ونمایندگان مجلس وحکام ایالات موظف به استفاده از منسوجات صنایع داخلی بودند. این قانون تا دوران سلطنت رضاخان جنبه اجرایی پیدا نکرد.

قانون تجارت نیز برای اولین بار در مجلس پنجم تصویب شد . بطور کلی روند حرکت مجلس پنجم تاثیر بسیاری در حمایت تجار از به سلطنت رسیدن رضاخان داشت.

یاس فعال تجار ودفاع از رضاخان

دلسردی وخروج تجار از عرصه سیاسی تا چند سال پایانی حکومت قاجار ادامه داشت که اوج آن در مجالس چهارم (13021300-) وپنجم(13057) به چشم می خورد.

در این دوره , تجار موفق می شوندکه "اتحادیه تجار" را به وجود بیاورند, شکل ونظم خاصی پیدا کند و تشکیلات فوق العاده منظمی بوده است که شبکه های منظمی در شهر ها وایالت های مختلف ایران داشته و انسجام وبهم پیوستگی زیادی بین این گروه ایجاد می شود.

در همین دوره تجار ایرانی به این فکر می افتند که با هماهنگی بیشتر بتوانند وضعیت اقتصادی خود را بهبود ببخشند. اساسنامه آن بسیار پیشرفته است ونکته جالب این است که اعلامیه های مشترکی بین بخشهای آن مثلا اتحادیه تجار بوشهر با اتحادیه تجار تهران صادر می شود و نسبت به مسائل سیاسی واقتصادی جامعه وخصوصیات تصمیمات مجلس شورای ملی موضعگیری می کنند.

در اساسنامه این اتحادیه به هردو مقوله یعنی ترویج کالاهای تجاری و توسعه صنعتی توجه شده وتوجه به این دو بخش را به عنوان اهداف اتحادیه متذکر می شود. در سال های حول وحوش مشروطه (1285 شمسی) فهرست بلند بالایی از تاسیس کارخانه های متعددرا داریم ولی در سال های بعد از آن جریان صنعتی شدن دیگر دنبال نمی شود. در سال های بعد از جنگ جهانی اول نیز (191418-) تعدادی از تجار از وضعیت جنگی استفاده می کنند و ثروت های عظیمی به دست می آورند. در سال های پایانی سلطنت قاجار , مجددا تجار فعالیت های عمده ای انجام دادند و خواستار برقرار ی امنیت و استقرار دولت مدرن و نهاد های مرتبط با این نوع دولت شدند, دولتی که بتواند از سرمایه های داخلی حمایت کند و همین سرخوردگی از دولت های پیشین و عزم در حمایت از دولتی مقتدر نه الزاماً مردم سالار تجار را به دفاع از روی کار آمدن رضاخان ترغیب می کند.